أعلنت النرويج عن طرد 15 مسؤولاً روسياً بتهمة التجسس تحت غطاء دبلوماسي، وأكدت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكن هويتفيلدت أن النرويج لن تسمح لروسيا باستخدام سفارتها لتنفيذ أنشطة استخباراتية سرية. وتأتي هذه الخطوة كجزء من سلسلة عمليات طرد روسية، بعد الغزو الروسي الواسع النطاق لأوكرانيا العام الماضي. وقد أعرب الكرملين عن نيته في الرد على هذه الخطوة ودراسة “إجابة مناسبة”.
تابع مدونة أوروبا بالعربية للحصول على اخر الأخبار الأوروبية
وأوضحت السلطات النرويجية أنها قامت بمراقبة هؤلاء الأفراد عن كثب قبل إعلانهم على أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم، ولم يتم الكشف عن تفاصيل حول أنشطتهم المزعومة. وقالت النرويج إن روسيا تشكل “أكبر تهديد استخباراتي” للبلاد، وأن التهديد يتزايد في ظل الوضع الأمني المتدهور في أوروبا.
كما تشترك النرويج وروسيا في حدود برية بطول 197 كيلومترًا في القطب الشمالي. وقد شهدت العلاقات بين البلدين توترًا بسبب أزمة أوكرانيا. وتعمل النرويج بشكل وثيق مع حلفائها في الناتو والاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.
ويأتي هذا الإجراء النرويجي ضمن سلسلة من عمليات الطرد التي شهدتها بعض الدول الأوروبية لدبلوماسيين روس متهمين بالتجسس في الفترة الأخيرة، وذلك في ظل التوترات السياسية والاقتصادية بين الدول الغربية وروسيا.
و كما تعتبر النرويج واحدة من الدول الأوروبية التي تحظى بعلاقات متوترة مع روسيا. خاصة بعد أزمة الحدود البحرية بين البلدين والتي استمرت لسنوات طويلة. وتعد هذه الخطوة بمثابة إجراء وقائي من النرويج للحفاظ على أمنها ومصالحها الوطنية، وتؤكد مجدداً أن الأنشطة الاستخباراتية المشبوهة لن تُسمح بها على الأراضي النرويجية.
التهم الصادرة عليهم من النرويج
وفقاً للتقارير الإعلامية، فإن النرويج اتهمت الدبلوماسيين الروس بممارسة أنشطة استخباراتية سرية تحت غطاء دبلوماسي. ولم يتم الكشف عن تفاصيل أكثر عن الأنشطة المزعومة التي قام بها الدبلوماسيون الروس.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها النرَويج دبلوماسيين روس بالتجسس. فقد سبق للنرويج أن طردت دبلوماسيين روس في عام 2018 بتهمة التجسس. وقد طردت العديد من الدول الأوروبية أيضاً دبلوماسيين روس متهمين بأنشطة استخباراتية سرية.
وتأتي هذه الاتهامات والإجراءات الحكومية ضد روسيا في ظل التوترات السياسية والاقتصادية المستمرة بين روسيا والعديد من الدول الأوروبية والغربية. والتي بدأت بالتصاعد منذ أزمة أوكرانيا في عام 2014 وتتصاعد بشكل خاص في الفترة الأخيرة. وتؤكد هذه الإجراءات أن الدول تأخذ بجدية أمنها القومي وتحرص على الحفاظ على سيادتها واستقرارها. وتؤكد أيضاً أن التجسس يمثل خطراً على الأمن القومي للدول ولا يمكن التساهل معه.